سرویس اقتصاد مشرق - یکی از محورهای مهم در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. چراکه یکی از ضعف‌های جدی صنعت کشور، دسترسی اندک به دانش و تکنولوژی روز بوده و جذب سرمایه خارجی مشروط به انتقال دانش فنی، علاوه بر این که می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف نماید، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر نیز منجر شود. در این راستا و به منظور بررسی وضعیت این شاخص تلاش شده است تا قراردادهای اخیر صنعت خودرو و سایر قراردادها و تفاهمات انجام شده به صورت خلاصه، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادها و توافقات  صنعت خودرو

همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از برجام قراردادها و تفاهماتی در خصوص صنعت خودرو منعقد شد که مهمترین این قراردادها، قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد سیتروئن با سایپا و توافق رنو با ایدرو می باشد. بررسی جزئیات و ویژگی‌های هر یک از قراردادهای اخیر نیازمند تفصیل بیشتری است که خارج از حوصله این گزارش است و امید است در گزارشی به صورت مستقل و مبسوط ارائه شود. ولی آنچه به عنوان جمع  بندی  در خصوص قراردادهای اخیر صنعت خودروسازی می‌توان گفت این است که اگرچه این قراردادها برای تداوم روند تولید فعلی و پاسخگوئی به نیاز بازار کشور لازم است ولی عملاً و در چارچوب قراردادهای اخیر تحول خاصی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد و حداکثر آن‌که روند ۵۰ ساله صنعت خودرو همچنان تداوم خواهد یافت.

ضمناً بررسی توافق اخیر شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای این توافق هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی برگشت به عقب داشته است چرا که توسعه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صنعت خودرو از نظر سیاست‌های اصل ۴۴ قابل توجیه نبوده و در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور کاهش و یا خروج دولت از اقتصاد را هدف‌گیری کرده است، سازمان گسترش در جهت خلاف حرکت کلی اقتصاد به توسعه حضور خود در صنعت خودرو ادامه داده است. از طرف دیگر چارچوب توافق اخیر با شرکت رنو نیز تقریباً همان چارچوب قرارداد سال ۸۲ با رنو و حتی به مراتب ضعیف  تر از آن است. چراکه درصد مالکیت شرکت رنو در توافق اخیر بیشتر (۶۰ درصد) از قرارداد سال ۸۲ (۵۱ درصد) بوده و جالب اینکه در این توافق پیش بینی شده است تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت رنو نیز مستقل باشد. به عبارت روشن‌تر در قالب توافق اخیر بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور به راحتی در اختیار شرکت رنو قرار داده شده است و این شرکت می‌تواند بدون این‌که ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو کشور ایجاد گردد، بازار ایران را در اختیار بگیرد.

همچنین با توجه به قرارداد منعقده بین ایران خودرو و شرکت پژو (که با شرکت سیتروئن یکپارچه بوده و عملاً یک شرکت می‌باشد)، انعقاد قرارداد بین سیتروئن و شرکت سایپا ارزش افزوده جدیدی نخواهد داشت. به عبارت بهتر فناوری مورد استفاده در پژو/ سیتروئن یکسان بوده و با قراردادهای منعقده عملاً ایران خودرو و سایپا روی یک پلت‌فُرم محصولات خود را تولید خواهند کرد که هم از نظر فناوری و هم از نظر رقابت چالش قابل توجهی ایجاد خواهد شد چراکه با این کار عملاً مصرف کنندگان از فضای رقابتی و مزایای آن بی‌بهره خواهند بود و بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور در اختیار شرکت پژو/ سیتروئن قرار خواهد گرفت.

 سایر توافقات خارجی حوزه صنعت و معدن

در کنار قراردادهای امضا شده در حوزه صنعت خودرو، تفاهم‌نامه‌هایی نیز با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص ساخت و تولید ماشین  آلات و ابزار سنگین، تولید شیرآلات کنترلی برای نفت، گاز و پتروشیمی،‌ ساخت تابلوهای کنترل برق مترو، همکاری در خصوص اتوبوس‌های سی ان جی و برقی، تفاهم‌نامه ساخت کشتی و دیگر همکاری‌های دریایی از جمله مواردی است که با طرف‌های ایتالیایی و فرانسوی منعقد شده است. همچنین توافقاتی نیز با محوریت ایمیدرو در خصوص معدن و صنایع معدنی منعقد شده است که از جمله آنها می‌توان به طرح تولید فولاد، تولید آند آلومینیوم،‌ طرح‌هایی در خصوص اکتشافات معدنی اشاره نمود که عملیاتی شدن تفاهمات و قراردادهای منعقده کاملاً متأثر از نتیجه برجام بوده و بستگی به چگونگی تعامل کشورهای غربی و به ویژه آمریکا با ایران دارد که متأسفانه با بدعهدی طرف غربی چشم انداز روشنی در این خصوص وجود ندارد.

حجم سرمایه گذاری خارجی

بر اساس آماری که آنکتاد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله گزارش می کند وضعیت ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) طی ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به شرح زیر می باشد.

همانطور که مشخص است در دو سال اول دولت روحانی، حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور به ۲ میلیارد دلار در سال کاهش یافت.

فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی نیز در خصوص آمار سال گذشته طی مصاحبه ای اعلام کرده بود:

« براساس آمار بیان می‌شود که ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری در سال ۹۵ صورت گرفته است، اما واقعیت این است که از این رقم فقط یک و نیم میلیارد دلار عملیاتی شده است.»

این یعنی در عرض ۴ سال میزان سرمایه گذاری خارجی با وجود برجام و ادعای عادی سازی روابط ایران و غرب از سوی دولت یازدهم، به کمتر از نصف کاهش یافته است.